راه توسعه ملی از توسعه شهری جدا نیست
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۲۶۲۷
ایسنا/خراسان رضوی رئیس اسبق مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران گفت: راه توسعه ملی از توسعه شهری جدا نیست. آشفتگی و گسیختگی زیست کلانشهری، نشات گرفته در آشفتگی مدیریت شهری است.
محمدحسین بوچانی در نشست تخصصی نقد و بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر جایگاه مدیریت کلانشهری که امروز، ۶ خرداد ماه، در تالار شهر مشهد برگزار شد، اظهار کرد: جای بسیار خرسندی دارد که برخی از مدیران شهری نسبت به لایحه برنامه توسعه هفتم واکنش نشان دادهاند و این امر نشان از اهمیت برنامه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اهمیت شهر تمدنی در لایحه توسعه هفتم افزود: اگر قرار است تمدن ایران اسلامی به درستی شکل بگیرد، باید ابتدا شهر تمدنی ایجاد شود و قوانینی که وضع میشود باید، در تمدن شهری نقش داشته باشد.
بوچانی راه توسعه ملی و تمدن شهری را از طریق تمرکززدایی اعلام کرد و توضیح داد: برای رسیدن به توسعه شهری باید در افق توسعه هفتم این مطلب که شهرهای اطرافمان در چه وضعیتی قرار دارند را در نظر بگیریم و بدانیم قانونگذاری بدون شناخت فنی موفق نخواهد بود.
وی با بیان اینکه راه توسعه ملی از توسعه شهری جدا نیست و آشفتگی و گسیختگی زیست کلانشهری، نشات گرفته در آشفتگی مدیریت شهری است، بیان کرد: در هر شرایطی باید برای ایجاد تغییراتی که بهبود شهری را دربردارد، برنامهریزی کرد. با اجرای مدیریت شهری یکپارچه که متاسفانه به فراموشی سپرده شده، میتوان ظرفیت کلانشهرها را مشخص کرد و از این ظرفیتها در تمدنسازی بهرهمند شد.
رئیس اسبق مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران تاکید کرد: در حال حاضر چندپارگی در مدیریت شهری ضعف ایجاد کرده و ۲۰ سال است که در قوانین شهری ما وجود دارد و هنوز اصلاح نشده است. باید برای رفع این مهم در لایحه توسعه هفتم بررسی بیشتری انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور در ۱۰۰ شهر سکونت دارند که اگر قانون در همین تعداد شهر به درستی وضع شود، برای بیش از نیمی از جمعیت کشور قانونگذاری شده است.
بوچانی خاطرنشان کرد: باید در برنامه توسعه هفتم شهرها را اسکن کرد و نواقص را مورد بررسی قرار داد. برخی از شهرها سیاهچاله است. باید دولت را مکلف کرد تا شاخص اصلی شهرها را بسنجد و اگر شهری توانست در راستای اهداف دولت از کمترین ظرفیتها بهترین عملکرد را ارائه کند، از بهترین امکانات به صورت تشویقی بهرهمند شود.
وی تصریح کرد: بررسی دقیق یعنی اینکه ما ظرفیتهای ملی و محلی را کشف کنیم و از آن برای توسعه شهری استفاده کنیم.
بوچانی جلب مشارکت مردم در توسعه شهرها را بسیار مهم دانست و گفت: این شاخصه یکی از منحصرترین مولفههای توسعه شهری است و مقام معظم رهبری هم در بیانیه گام دوم به آن تاکید فراوان داشتهاند و امروز به فراموشی سپرده شده است.
وی بیان کرد: برای موفق شدن لایحه هفتم توسعه باید نقاط ضعف در ۶ برنامه قبلی بررسی شود و در برنامه هفتم آن را رفع کرد. برخی قوانین که در برنامههای قبلی طراحی شده بود، مورد توجه قرار نگرفته و نیاز است در لایحه هفتم توسعه این موارد بازنگری و مجدد احیا شود.
بوچانی اضافه کرد: در این برنامه به موضوعاتی شامل تامین اجتماعی، بیمههای همگانی، توجه به بهبود معیشت مردم و کاهش نرخ تورم در کشور طی پنج سال آینده به صورت جدی و ویژه توجه شده است.
وی با بیان اینکه ۲۳ مساله برای برنامه هفتم توسعه تعریف شده، تصریح کرد: احکام برنامه و سیاستهای اجرایی برنامه با همین رویکرد تدوین شده و برای برنامه هفتم توسعه نظامات کنترلی و نظام نظارتی ویژهای نیز تعریف شده است. همچنین در این برنامه به ارتباط بین برنامه توسعه و بودجه سالانه توجه شده است.
برنامه توسعه هفتم بسیار ضعیف است و باید بازنگری شود
موسیالرضا حاجیبگلو، نائبرئیس شورای اسلامی شهر مشهد، اظهار کرد: از مهمترین نقاط ضعف برنامه توسعه هفتم باید به حذف برخی تاکیدات و ابلاغات مهم اشاره کرد. کاش نوشتن و تنظیم این برنامه به شهرداری مشهد واگذار میشد تا با وجود کارشناسان خبره با درایت بیشتری نوشته میشد.
وی افزود: متاسفانه برنامه توسعه هفتم بسیار ضعیف بوده و نیازمند نقد و بررسی بیشتر است تا برنامهای مناسب که با یک سال تاخیر در حال نوشتن است، آماده و به مجلس ارائه شود.
حاجیبگلو با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۲ و اعلام ۵۸ پیشنهاد برای شهرداری شهر مشهد بیان کرد: با پیگیریهای انجام شده، ۵۸ پیشنهاد برای شهرداری مشهد در کمیسیون تلفیقی ثبت شده و امیدواریم با این جلسه پیشنهادات سازندهای در راستای توسعه شهری و روستایی به مجلس ارائه شود.
وی در ادامه سخنانش در این نشست با گلایه از عدم حضور برخی معاونتهای شهرداری در جلسه اعلام کرد: از مدیرانی که به این جلسه دعوت شده بودند و حضور ندارند، در جای خودش پاسخ میخواهیم. برخی از مدیران شهرداری این برنامه را جدی نگرفتهاند و منتظر پاسخ آنها برای عدم حضورشان خواهیم بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی شهرداری مشهد برنامه توسعه هفتم شورای شهر مشهد استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی ورزشی استانی سیاسی زنجان كرمانشاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها برنامه توسعه هفتم راه توسعه ملی مدیریت شهری برنامه هفتم هفتم توسعه توسعه شهری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۲۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمبود نقدینگی از مهمترین مسائل توزیع برق مرکزی
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی، گفت: کمبود نقدینگی به یکی از مهمترین مسائل این شرکتها شده است، زیرا به طور تنگاتنگی، رشد شرکتها تابع وصول مطالبات وجود دارد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمود محمودی عصر امروز در نشست وصول مطالبات شرکت برق استان مرکزی در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت وصول مطالبات در تامین برق پایدار، اظهار داشت: وصول مطالبات نقش بسزایی در تامین برق پایدار و ارائه خدمات مطلوب به مشترکان دارد و بر اساس قانون برنامه هفتم و به دنبال اصلاح نظام مالی صنعت برق از این پس تمامی شرکتهای توزیع نیروی برق، انرژی مورد نیاز خود را از بورس انرژی خریداری خواهند کرد و در قالب این ساز و کار هزینه خرید برق از نیروگاهها به صورت نقدی پرداخت میشود.
وی با بیان اینکه اجرای این مهم علاوه بر پیشرفت و توسعه صنعت برق از انباشت بدهی مالی شرکتهای توزیع برق میکاهد، افزود: با توجه به اختیاراتی که برنامه هفتم توسعه و دیگر قوانین بالا دستی به وزارت نیرو داده است، باید نظامهای مالی شرکتهای فعال در صنعت برق به گونهای اصلاح شود تا شرکتها بر اساس سازوکار نظام بنگاهداری و اصول حاکمیت شرکتی مسیر توسعه خود را طی کنند و از روندهای گذشته که موجب انباشت بدهی در این شرکتها میشد، فاصله بگیرند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با بیان این که مطابق با برنامه هفتم توسعه باید میزان معاملات خارج از بازار عمده فروشی صنعت برق به 60 درصد برسد، گفت: مطابق این اقدام شرکتهای توزیع و مشترکان بالای یک مگاوات از این پس باید برق مورد نیاز خود را از طریق بورس انرژی و در یک فضای شفاف و کاملاً رقابتی خریداری کنند.
محمودی عنوان کرد: کمبود نقدینگی به یکی از مهمترین مسائل این شرکتها شده است زیرا به طور تنگاتنگی، رشد شرکتها تابع وصول مطالبات وجود دارد در این راستا استقلال مالی شرکتهای توزیع برق طی سال جدید کلید خورده است و ارائه خدمات مطلوب به مشترکین و ذینفعان و گردش چرخ صنعت برق در گرو وصول مطالبات است.
وی خاطرنشان کرد: در پی اجرای این طرح شرکتهای توزیع برق سراسر کشور باید به معنای واقعی کلمه به صورت شرکتی اداره شوند و درآمد و هزینههای خود را در یک رقابت سالم و شفاف تامین و پرداخت کنند.
انتهای پیام/711/