Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایسنا»
2024-05-05@14:43:08 GMT

راه توسعه ملی از توسعه شهری جدا نیست

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۲۶۲۷

راه توسعه ملی از توسعه شهری جدا نیست

ایسنا/خراسان رضوی رئیس اسبق مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران گفت: راه توسعه ملی از توسعه شهری جدا نیست. آشفتگی و گسیختگی زیست کلانشهری، نشات گرفته در آشفتگی مدیریت شهری است.

محمدحسین بوچانی در نشست تخصصی نقد و بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر جایگاه مدیریت کلانشهری که امروز، ۶ خرداد ماه، در تالار شهر مشهد برگزار شد، اظهار کرد: جای بسیار خرسندی دارد که برخی از مدیران شهری نسبت به لایحه برنامه توسعه هفتم واکنش نشان داده‌اند و این امر نشان از اهمیت برنامه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مشهد اولین کلانشهری است که نسبت به لایحه عکس‌العمل نشان داده است.

وی با اشاره به اهمیت شهر تمدنی در لایحه توسعه هفتم افزود: اگر قرار است تمدن ایران اسلامی به درستی شکل بگیرد، باید ابتدا شهر تمدنی ایجاد شود و قوانینی که وضع می‌شود باید، در تمدن شهری نقش داشته باشد.

بوچانی راه توسعه ملی و تمدن شهری را از طریق تمرکززدایی اعلام کرد و توضیح داد: برای رسیدن به توسعه شهری باید در افق توسعه هفتم این مطلب که شهرهای اطراف‌مان در چه وضعیتی قرار دارند را در نظر بگیریم و بدانیم قانون‌گذاری بدون شناخت فنی موفق نخواهد بود.

وی با بیان اینکه راه توسعه ملی از توسعه شهری جدا نیست و آشفتگی و گسیختگی زیست کلانشهری، نشات گرفته در آشفتگی مدیریت شهری است، بیان کرد: در هر شرایطی باید برای ایجاد تغییراتی که بهبود شهری را دربردارد، برنامه‌ریزی کرد. با اجرای مدیریت شهری یکپارچه که متاسفانه به فراموشی سپرده شده، می‌توان ظرفیت کلانشهرها را مشخص کرد و از این ظرفیت‌ها در تمدن‌سازی بهره‌مند شد.

رئیس اسبق مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران تاکید کرد: در حال حاضر چندپارگی در مدیریت شهری ضعف ایجاد کرده و ۲۰ سال است که در قوانین شهری ما وجود دارد و هنوز اصلاح نشده است. باید برای رفع این مهم در لایحه توسعه هفتم بررسی بیشتری انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور در ۱۰۰ شهر سکونت دارند که اگر قانون در همین تعداد شهر به درستی وضع شود، برای بیش از نیمی از جمعیت کشور قانون‌گذاری شده است.

بوچانی خاطرنشان کرد: باید در برنامه توسعه هفتم شهرها را اسکن کرد و نواقص را مورد بررسی قرار داد. برخی از شهرها سیاه‌چاله است. باید دولت را مکلف کرد تا شاخص اصلی شهرها را بسنجد و اگر شهری توانست در راستای اهداف دولت از کمترین ظرفیت‌ها بهترین عملکرد را ارائه کند، از بهترین امکانات به صورت تشویقی بهره‌مند شود.

وی تصریح کرد: بررسی دقیق یعنی اینکه ما ظرفیت‌های ملی و محلی را کشف کنیم و از آن برای توسعه شهری استفاده کنیم.

بوچانی جلب مشارکت مردم در توسعه شهرها را بسیار مهم دانست و گفت: این شاخصه یکی از منحصرترین مولفه‌های توسعه شهری است و مقام معظم رهبری هم در بیانیه گام دوم به آن تاکید فراوان داشته‌اند و امروز به فراموشی سپرده شده است.

وی بیان کرد: برای موفق شدن لایحه هفتم توسعه باید نقاط ضعف در ۶ برنامه قبلی بررسی شود و در برنامه هفتم آن را رفع کرد. برخی قوانین که در برنامه‌های قبلی طراحی شده بود، مورد توجه قرار نگرفته و نیاز است در لایحه هفتم توسعه این موارد بازنگری و مجدد احیا شود.

بوچانی اضافه کرد: در این برنامه به موضوعاتی شامل تامین اجتماعی، بیمه‌های همگانی، توجه به بهبود معیشت مردم و کاهش نرخ تورم در کشور طی پنج سال آینده به صورت جدی و ویژه توجه شده است.

وی با بیان اینکه ۲۳ مساله برای برنامه هفتم توسعه تعریف شده، تصریح کرد: احکام برنامه و سیاست‌های اجرایی برنامه با همین رویکرد تدوین شده و برای برنامه هفتم توسعه نظامات کنترلی و نظام نظارتی ویژه‌ای نیز تعریف شده است. همچنین در این برنامه به ارتباط بین برنامه توسعه و بودجه سالانه توجه شده است.

برنامه توسعه هفتم بسیار ضعیف است و باید بازنگری شود

موسی‌الرضا حاجی‌بگلو، نائب‌رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، اظهار کرد: از مهمترین نقاط ضعف برنامه توسعه هفتم باید به حذف برخی تاکیدات و ابلاغات مهم اشاره کرد. کاش نوشتن و تنظیم این برنامه به شهرداری مشهد واگذار می‌شد تا با وجود کارشناسان خبره با درایت بیشتری نوشته می‌شد.

وی افزود: متاسفانه برنامه توسعه هفتم بسیار ضعیف بوده و نیازمند نقد و بررسی بیشتر است تا برنامه‌ای مناسب که با یک سال تاخیر در حال نوشتن است، آماده و به مجلس ارائه شود.

حاجی‌بگلو با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۲ و اعلام ۵۸ پیشنهاد برای شهرداری شهر مشهد بیان کرد: با پیگیری‌های انجام شده، ۵۸ پیشنهاد برای شهرداری مشهد در کمیسیون تلفیقی ثبت شده و امیدواریم با این جلسه پیشنهادات سازنده‌ای در راستای توسعه شهری و روستایی به مجلس ارائه شود.  

وی در ادامه سخنانش در این نشست با گلایه از عدم حضور برخی معاونت‌های شهرداری در جلسه اعلام کرد: از مدیرانی که به این جلسه دعوت شده بودند و حضور ندارند، در جای خودش پاسخ می‌خواهیم. برخی از مدیران شهرداری این برنامه را جدی نگرفته‌اند و منتظر پاسخ آن‌ها برای عدم حضورشان خواهیم بود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی شهرداری مشهد برنامه توسعه هفتم شورای شهر مشهد استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی ورزشی استانی سیاسی زنجان كرمانشاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها برنامه توسعه هفتم راه توسعه ملی مدیریت شهری برنامه هفتم هفتم توسعه توسعه شهری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۲۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت. 

کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود

 

وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد. 

عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. 

به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.

شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت‌ بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • پیمایش چهارگانه ۲۶۲ هزار کیلومتر از سطح کشور در برنامه هفتم توسعه به روش ژئوفیزیک هوابرد
  • خبر مهم از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از زبان یک نماینده مجلس
  • خبر جدید درمورد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
  • متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در انتظار تایید برنامه هفتم
  • تحقق هدف گذاری ترانزیتی برنامه هفتم در گرو چیست؟
  • آخرین خبر از پاسکاری برنامه هفتم توسعه میان مجلس و شورای نگهبان /تکلیف بودجه ۱۴۰۳ در این مجلس روشن می شود؟
  • برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
  • مقاله پژوهشگر زنجانی در همایش ملی ژئوماتیک برگزیده شد
  • کارنامه سیاست‌های مسکن پس از انقلاب
  • کارنامه سیاستهای مسکن پس از انقلاب و نتایج آن در یک قاب